أسماء السحيري: المالية العمومية وضعيتها حرجة..وهذه إجراءات الحكومة
تحدّثت الناطقة باسم الحكومة أسماء السحيري في ميدي شو اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020، عن الجلسة المنتظرة يوم 28 جوان لتقديم حصيلة 100 يوم عمل، معتبرة أنّها أصبحت تقليدا للحكومات التي مرت لكنها في الوقت ذاته إيفاء من رئاسة الحكومة لكشف ملامح تقدّم الوثيقة التعاقدية، إضافة إلى تقييم عمل الحكومة في مجابهة كوفيد 19.
وفي الجزء الثاني من الجلسة سيتم، حسب السحيري، تقديم خطة الإنقاذ وإعادة الثقة، مبيّنة أنّ الخطة ستكشف صراحة الوضعية الاجتماعية والمالية للبلاد، اعتبارا لانّ جائحة كورونا ستكون لها تداعيات لسنوات قادمة.
وفسرّت أنّ الخطة هي عبارة على وثيقة ، تتضمّن مؤشرات كمية ونوعية ومحاور وفي كل محور الإجراءات اللازم اتخاذها بالتواريخ والأرقام، للـ9 أشهر القادمة، وكشفت أنّ الخطة ستتضمّن تغيير المنوال الاقتصادي الحالي عبر آليات لمحاربة التهرب الضريبي ووضع حد للعزوف على الاستثمار نتيجة بيروقراطية صعبة، وسوء حوكمة في المؤسسات العمومية، وفق تقديرها.
وكشفت ضيفة ميدي شو أنّ مليون و100 عائلة يستحقون إعانة من الدولة وآلاف المتقاعدين منحهم أقل من منحة العائلة المعوزة بمعنى أقل من 90 دينارا، واصفة الوضعية بالـ ''فضيحة''، مؤكّدة أنّ الحكومة بادرت في فترة كورونا بترفيعها إلى 180 دينارا .
منحة للبطالة
ومن بين القرارات المطروحة وتدرسها الحكومة منحة للبطالة، والمبادر الذاتي لمن يعملون خارج إطار القانون بسبب تعقد الإجراءات الإدارية، مفسرة أنّ الحكومة ستعمل على تبسيط هذه الإجراءات والتخلي عن دور رقابة أدى إلى اقتصاد موازي، دون التخلي عن الرقابة في معناها الإيجابي.
أما بخصوص النساء الريفيات ومعينات المنزليات، أقرت ضيفة ميدي شو أنّ لا تغطية اجتماعية لهن، ستتحمل الحكومة مسؤوليتنا في ذلك وستدخلهن في قطاع منظم يضمن لهن حقوقهن.
المالية العمومية
ووصفت الناطقة باسم الحكومة وضعية المالية العمومية بالـ''حرجة''، ومشيرة إلى أنّ الأمر أصبح يمس حتى من سيادة الدولة وقد قررت الحكومة منذ البدايةإيقاف التداين الخارجي، كاشفة أنّ نسبة التداين تبلغ 75 بالمائة، 60 بالمائة منها خارجي، بمعنى أنّ الأمر تجاوز الخطوط الحمراء، حسب تقديرها.
وكشفت أنّ الحكومة ستعوّل على موارد أخرى على غرار المشاريع المعطّلة بسبب الإجراءات المعقّدة رغم توفّر التمويل، مؤكّدة أنّ مشاريع تفوق قيمتها الـ3000 مليون دينار متوقفة، متابعة ''سيكون هناك قاعة عمليات مركزية وقاعات جهوية لمتابعة المشاريع المعطّلة والعمل على التسريع في سحب الموارد''.
وتحدّثت أيضا عن مورد ثان وهو الاقتصاد الموازي عدو الاقتصاد النظامي القانوني (40 بالمائة من الاقتصاد التونسي موازي) ستكون هناك إجراءات لإدخاله في الدورة الاقتصادية، وكل هذا سيكون موجود في قانون مالية التكميلي، حسب قولها.
